محكوم استصحاب شود بلكه فقط اين مورد از مصاديق اجراى استصحاب است . حتى اگر استصحاب هم اعمال نمىشد باز هم به عام رجوع نمىكرديم زيرا عامى در كار نيست تا به آن تمسك گردد . همان‌طور كه اگر زمان به نحو قيد باشد و موجب تعدد و تكثر افراد گردد ، بايد به عام عمل كرد و جايى براى اجراى استصحاب نيست و حتى اگر عمومى هم وجود نداشت تمسك به استصحاب نمىشد ، بلكه بايد به اصل ديگرى رجوع گردد . زيرا زمان بعد از زمان متيقن اول فرد ديگرى مغاير با فرد نخست است و نمىتوان حكم فرد متيقن پيشين را برآن اعمال كرد و صرفا بايد به عموم عام عمل نمود . اما در فرض ظرف بودن زمان ، حكم واحد مستمر براى موضوع واحدى است و شك در استمرار و انقطاع آن است كه طبعا استصحاب اجرا مىگردد .